في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، تتربع شرائح صغيرة من السيليكون تُعرف بالرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات. لم تعد هذه المكونات مجرد قطع إلكترونية، بل تحولت إلى أثمن مورد استراتيجي في القرن الحادي والعشرين، أو ما يُعرف بـ "نفط العصر الرقمي". هذا التحول جعلها ساحة صراع جيوسياسي محتدم، تقف فيه الولايات المتحدة والصين على طرفي نقيض، بينما تسعى بقية القوى العالمية لتأمين مكانتها في هذا السباق المصيري.

اقرأ أيضاً: ترمب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الرقائق وأشباه الموصلات وفرضنا على الهند رسوما بقيمة 50% - فيديو

لماذا أصبحت الرقائق "نفط العصر الرقمي"؟

الرقائق الإلكترونية هي العقل المُدبّر لكل شيء في حياتنا الحديثة؛ من الهواتف الذكية والسيارات إلى مراكز البيانات العملاقة التي تشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات تجعلها شريان حياة الاقتصاد العالمي. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

رقائق الذاكرة: مسؤولة عن تخزين البيانات، وتُعتبر أبسط نسبياً.

رقائق المنطق: وهي الأكثر تعقيداً وتكلفة، وتعمل كـ "عقل" الأجهزة الذي يشغّل البرامج.

ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي، أصبح الوصول إلى رقائق متقدمة مثل مسرّع H100 من "إنفيديا" قضية أمن قومي، قادرة على تحديد مصير عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"مايكروسوفت"، ورسم ملامح مستقبل الحوسبة.

الاستراتيجية الأميركية: الاحتواء والتوطين

أدركت واشنطن أن هيمنتها التكنولوجية تعتمد على السيطرة على سلاسل توريد الرقائق. لذلك، تبنت إدارتا بايدن وترمب المتعاقبتان استراتيجية مزدوجة الأبعاد:

احتواء الصين: فرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة على الصادرات لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق المتقدمة وتكنولوجيا تصنيعها. كما أدرجت شركات صينية عملاقة مثل "هواوي" على "قائمة الكيانات" المحظورة، وضغطت على حلفائها لتبني إجراءات مماثلة.

توطين الصناعة: عبر مبادرات ضخمة مثل "قانون الرقائق"، خصصت الحكومة تمويلاً فيدرالياً لإعادة بناء مصانع الرقائق على الأراضي الأميركية، وتقليل الاعتماد الخطر على شرق آسيا. وشملت الاستراتيجية أيضاً ضخ استثمارات في شركات أميركية مثل "إنتل" لتحويلها إلى "بطل قومي" قادر على المنافسة.

طموح الصين: نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي

في المقابل، لم تقف بكين مكتوفة الأيدي. فكونها أكبر سوق للمكونات الإلكترونية في العالم، أطلقت الصين استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وكسر الحصار التكنولوجي الأميركي. وتتركز جهودها على:

استثمارات حكومية ضخمة: ضخ مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا المحلية لتطوير بدائل للمعالجات الأميركية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

بناء شبكة موازية: نجحت "هواوي" في بناء شبكة سرية لمرافق إنتاج أشباه الموصلات، وتمكنت من إطلاق هاتف ذكي بمعالج 7 نانومتر، في تحدٍ واضح للعقوبات الأميركية.

تحقيق اختراقات: أظهرت شركات صينية ناشئة قدرتها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تنافس النماذج الأميركية بكلفة أقل، مما يشير إلى أن جهودها بدأت تؤتي ثمارها.

من يسيطر على مصانع العالم؟

رغم أن جذور تكنولوجيا الرقائق أميركية، فإن التصنيع الفعلي، خاصة للرقائق الأكثر تقدماً، يتركز بشكل حصري تقريباً في شرق آسيا. هذه الصناعة تتطلب استثمارات فلكية تتجاوز 20 مليار دولار للمصنع الواحد، مما قلّص عدد اللاعبين الكبار إلى ثلاثة فقط:

TSMC (تايوان): الشركة الرائدة عالمياً بلا منازع.

Samsung (كوريا الجنوبية): المنافس الرئيسي لـ TSMC.

Intel (الولايات المتحدة): العملاق الأميركي الذي يسعى جاهداً لاستعادة ريادته.

سباق عالمي محموم: أوروبا وآسيا تدخلان المعركة

أيقظ الصراع الأميركي-الصيني بقية دول العالم على أهمية تأمين إمداداتها من الرقائق، مما أطلق سباقاً عالمياً للاستثمار:

الاتحاد الأوروبي: أطلق خطة بقيمة 46 مليار دولار لمضاعفة حصته في السوق العالمية بحلول 2030.

اليابان: تضخ عشرات المليارات لاستضافة مصانع لشركة TSMC وتطوير تكنولوجيا محلية متقدمة.

الهند والسعودية: دخلتا السباق باستثمارات ضخمة لإنشاء صناعة رقائق محلية وتنويع اقتصاداتهما.

الخطر الأكبر: شبح الصراع في تايوان

يكمن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي في احتمال اندلاع نزاع عسكري حول تايوان. فالصين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، وأي حرب قد تعزل شركة TSMC عن العالم. هذا السيناريو الكارثي سيتسبب في توقف شبه كامل لسلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى شلل في صناعات التكنولوجيا والسيارات والاتصالات، ويُدخل العالم في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.